به نقل از «امتداد نیوز»

باز شدن گره‌های ربوی با شورای فقهی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۱۷۴

امتداد - شورای فقهی بانک مرکزی هیچگاه باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده، بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها و وظیفه آن‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای فقهی در یکسال گذشته استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که این افراد عملا بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.

میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند. بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه ۱۰۰ بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌هایی اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.

وی تاکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.

به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائز اهمیت است.

کمک به استقلال بانک مرکزی

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.

وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ اجرا می‌شوند؛ بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبرو شده است. البته در قانون جدید از آن‌ها کمک گرفته‌ایم.

میثمی افزود: همچنین با این طرح به تقویت استقلال بانک مرکزی و ابزار‌های در اختیار این نهاد مالی کمک خوبی خواهد شد. البته که این مسیر باید هر چند سال یکبار متناسب با تحولات و پیشرفت‌های جدید بازنگری شود.

به گفته وی، یکی از نقاط قوت طرح بانک مرکزی مجلس، دائمی کردن جایگاه شورای فقهی است که پیش از این هم در ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه شورای فقهی تعریف شده بود، اما در قانون اصلی یعنی بانک مرکزی هم لازم بود این مصوبه تکرار شود و در طرح مجلس شاهد این موضوع هستیم که که جایگاه شورای فقهی به عنوان یک ماده قانونی در نظر گرفته شد.

وی افزود: این امر یک هدف دارد و آن اینکه شبهات ربا که سال‌هاست به لحاظ شرعی در عملیات بانکی ما تکرار می‌شد، بین عموم مردم و خبرگان و مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گیرد و به آن پاسخ داده شود و راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای آن ارائه دهند.

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از یک دهه فعالیت شورای فقهی در بورس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچگاه شورای فقهی باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده و بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: عملیات بانکی عملیات بانک ناظر شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران